طالبان تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الدوحة للسلام في أفغانستان

الأحد28فبراير2021

في الذكرى الأولى لاتفاقية الدوحة بين كل من حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية حثت طالبان الولايات المتحدة على تنفيذ الاتفاقية كاملاً والإفراج عن معتقلي الحركة ورفع العقوبات عن أسماء قادة الحركة من القائمة السوداء معتبراً الاتفاقية بالتاريخية للشعبين الأفغاني والأمريكي.

اعتبرت الحركة في بيان لها أن تنفيذ اتفاق الدوحة هي الوسيلة الفعالة لحل كل المشاكل وإحلال السلام الدائم والشامل في أفغانستان.

وأضاف البيان أن الحركة تجدد تأكيدها الالتزام الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، رغم وجود ملاحظات عليه، إلا أنها اعتبرته المسير الوحيد نحو السلام. 

كما أشار بيان الحركة إلى أن الحكومة الأفغانية هي من تسببت في تأخير نتائج الاتفاقية المبرمة بين الجانبين قبل نحو عام من الآن في العاصمة القطرية الدوحة.

والجدير الذكر أن من أهم الإنجاز الملموس لاتفاقية الدوحة بالنسبة للولايات المتحدة هو أنه لم يُقتل أي جندي أمريكي ومنذ إبرام هذه الاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 29 فبراير عام 2020م في العاصمة القطرية الدوحة وإشراف من الجهات الأممية والدولية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار أن الحكومة الأفغانية لم تحدد موعدا نهائيا للمفاوضات مع طالبان، مؤكداً أن الحكومة الأفغانية لا تزال ملتزمة بعملية السلام ولن تترك طاولة المفاوضات أبدا بسبب مسؤوليتها تجاه الشعب الأفغاني مضياً أن طالبان يجب أن تعلم أن الحكومة تتحلى بالصبر وستظل كذلك لحماية الشعب الأفغاني.

وقع كل من طالبان والولايات المتحدة الأمريكية في 29 فبراير2020 اتفاق الدوحة الشهير والذي تكون من 29 بندا، لينهي 20 عاماً من الهجمات ضد القوات الأميركية وحلفائها في أفغانستان.

اتفاق الدوحة أنهى هجمات حركة طالبان ضد القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين منذ عشرين عاماً في أفغانستان.

أكدت طالبان في الذكرى الأولى للاتفاق التزامها به في كافة بنوده وجددت الولايات المتحدة تأكيدها بتنفيذه كاملاً، وقالت إن أية جهود بديلة للاتفاق ستفشل كافة جهود السلام في أفغانستان.

رأت الحكومة الأفغانية أن اتفاق الدوحة حقق وقف إطلاق النار بين الحركة والولايات المتحدة الأمريكية بينما اشتدت الحركة ضد الأفغانيين ولم يوقف سلوك طالبان الحربي.

ينص الاتفاق بأهم بنوده على أن تكف طالبان عن شن أي عمليات عسكرية ضد القوات الأميركية وحلفائها على الأراضي الأفغانية وقطع علاقتها بتنظيم القاعدة، إضافة لبدء مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية، مقابل انسحاب هذه القوات خلال 14 شهراً بصورة تدريجية من تاريخ توقيع الاتفاق وشطب أسماء قادتها من القائمة السوداء، وبالتالي يعتبر موعد الأول من مايو 2021 الموعد النهائي لتنفيذ الانسحاب الكامل.

تتكون الاتفاقية بين الولايات المتحدة وطالبان من أربعة مكونات رئيسية على النحو التالي:

1. تأكيدات من حركة طالبان بأنها لن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
2. وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرًا.
3. وبعد عشرة أيام من التوصل إلى الاتفاق، بدأت المحادثات بين الأفغان في جميع أنحاء البلاد في 10 مارس مع تركيز المناقشات والمشاورات على وقف إطلاق النار.
4. وبموجب الاتفاق خفضت الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان على ثلاث مراحل إلى مرة أخرى وقبل شهر إلى 2500 عسكري.

تضع حركة طالبان عدداً من الملاحظات على عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار إطلاق سراح ما تبقى من معتقلين لدى حلفائها في الحكومة الأفغانية، إضافة لعدم شطب أسماء قادة الحركة من القائمة السوداء، لكنها تقول على لسان مدير مكتبها السياسي إنه فرصة تاريخية ولا يمكن قبول أي خروج عنه للوصول للسلام.

كما تعتبر الحركة أن حكومة أشرف غني تريد استغلال تغير الإدارة الأميركية لإضافة أو تعديل بنود في الاتفاق بما يخدم مصالحها.

لم يطرح أي من الجانبين (طالبان والولايات المتحدة) أي تغيير في بنود اتفاق الدوحة حتى الآن، والاتفاق وفق ما نشرته وزارة الخارجية لا يشير لوقف إطلاق نار بين الحكومة وطالبان ولكنه يدعو لخفض العنف إضافة للتقدم بمسار السلام.

وفي حين تبقى واشنطن هي نقطة الحل والعقد الآن، فإن مضت بتنفيذ الاتفاق كما هو فإن طالبان تريد أن تمضي، وإن غيرت الأولى بالبنود تحت عنوان “المراجعة” فالسيناريوهات قد تفتح مجدداً فصولا جديدة للحرب في أفغانستان.

وبمناسبة الذكرى الأولى لاتفاقية الدوحة، أعلنت طالبان موقفها على النحو التالي:
1. إن الإمارة الإسلامية متعهدة لجميع محتويات الاتفاقية وبنودها، وتعتبر تطبيقها الوسيلة المؤثرة والفعالة الوحيدة لحل أزمة أفغانستان، والتي ستحقق في ظل نظام إسلامي.
2. تطالب الإمارة الإسلامية الطرف المقابل للاتفاقية (الولايات المتحدة الأمريكية)، بتطبيق جميع بنود الاتفاقية والوفاء بعهودها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
3. إن إطلاق سراح بقية المعتقلين، وإنهاء القوائم السوداء من بنود الاتفاقية، والتي لم تطبق حتى الآن، كما يجب اتخاد خطوات عملية من أجل تسريع عملية المحادثات الأفغانية الجارية، وعن طريق تطبيق الاتفاقية ينبغي العمل على تحسين الأوضاع، وتجنب إساءتها وتعقيدها.
4. إن اتفاقية الدوحة قد فتحت سبلاً واقعية لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعليها فإن كل محاولة لإيجاد بديل لها محكوم عليها بالفشل منذ الآن.
5. بناء على اتفاقية الدوحة، فإن إمارة أفغانستان الإسلامية خفضت من مستوى عملياتها العسكرية بشكل ملحوظ، فلم تشن أية عمليات على المراكز العسكرية والاستخبارية الكبرى للعدو، كما لم تنفذ عمليات استشهادية أيضاً، ولم تهاجم على مراكز الولايات ولم تخطط لإسقاطها وتحريرها، حتى أنها لم تهاجم على مراكز المديريات أيضاً. وهذا واضح ومعلوم للجميع.
لكن الطرف المقابل لم يؤد مسئوليته بشكل كامل في هذا الجانب، فمازال يقوم بالقصف والغارات الجوية والمداهمات والعمليات الهجومية، رغم أن الاتفاقية تنص على منعها، وهذه الانتهاكات تسبب في ارتفاع مستوى العنف والاضطرابات.
كما أن بعض الجهات والأجهزة -التي ترتبط مصالحها مع تواجد الأجانب- اتجهت في الآونة الأخيرة إلى ارتكاب جرائم خاصة مثل استهداف المدنيين واغتيالهم، وإنما تريد من وراء هذه الأفعال تعقيد الأوضاع، واختلاق الأعذار لاستمرار الحرب والاحتلال في البلد.
6. رغم وجود بعض التقصير والخلل في الجانب العملي، إلا أن الاتفاقية مع ذلك تسير نحو اتجاه صحيح، وجميع الأطراف مستفيدة من نتائجها، وبحسب الاتفاقية فقد خرج بالفعل جزء كبير من القوات الأجنبية وخاصة القوات الأمريكية من أفغانستان، ويجب أن تخرج ما تبقى من القوات في الوقت المحدد، كما أن إمارة أفغانستان الإسلامية أظهرت التزامها الكامل بعهودها، وستفي بجميع وعودها.
7. كل من دولة قطر، ومجلس الأمن الدولي، وجميع الدول التي حضر ممثلوها مراسم توقيع الاتفاقية، فهم مسئولون عن التطبيق الكلي للاتفاقية، وعليهم أن يؤدوا مسئولياتهم.

المصدر: المركز الأفغاني للإعلام (خاص)